تنشيط الإنتاج: من إعادة الإعمار إلى النمو المتنوع
لطالما لعبت الصناعة دوراً حيوياً ومميزاً في الاقتصاد السوري، مدفوعة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات. ومع ذلك، فقد عانى هذا القطاع بشكل كبير خلال سنوات الصراع، مما أدى إلى تدهور واسع النطاق في البنية التحتية الصناعية وتراجع الإنتاج. اليوم، مع تخفيف العقوبات والجهود الحكومية لدفع عجلة التعافي، يقف القطاع الصناعي السوري على أعتاب مرحلة جديدة. إن تنشيط هذا القطاع أمر بالغ الأهمية ليس فقط لتلبية احتياجات إعادة الإعمار الهائلة، بل أيضاً لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وإعادة سوريا كلاعب اقتصادي إقليمي.
الوضع الحالي والصناعات الأساسية: إرث من التحديات
قبل الصراع، كانت الصناعات الرئيسية في سوريا تشمل البترول، والمنسوجات، وتصنيع الأغذية، والمشروبات، والتبغ، وتعدين صخور الفوسفات، والأسمنت، وعصر البذور الزيتية، وتجميع السيارات. شكلت مبيعات النفط، على سبيل المثال، 25.1% من إيرادات الدولة في عام 2010. ومع ذلك، فقد تدهور الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 50% منذ عام 2010، ووصل الفقر المدقع إلى واحد من كل أربعة سوريين.
صناعة مواد البناء: تُعد صناعة مواد البناء، مثل الأسمنت والصلب، حجر الزاوية في أي جهود لإعادة الإعمار. لقد تسببت الحرب في دمار هائل للمنازل والبنية التحتية، مما أدى إلى طلب هائل على مواد البناء. ومع ذلك، فإن أسعار مواد البناء مرتفعة للغاية، حيث ارتفع سعر الصلب من 610 دولارات إلى 670 دولاراً للطن، والأسمنت بنسبة 20 دولاراً للطن إلى 123 دولاراً بعد سقوط النظام السابق. على الرغم من إعادة تشغيل معمل إسمنت حماة “رقم 3” بطاقة إنتاجية تبلغ 1700 طن يومياً، إلا أن قدرته لا تزال غير كافية لتلبية الطلب في السوق. هذا يشير إلى أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب في هذا القطاع، مما يخلق فرصاً استثمارية كبيرة، ولكنه يتطلب أيضاً معالجة تحديات التكلفة والإنتاج.
الصناعات التحويلية الأخرى: تشمل الصناعات التحويلية الأخرى المنسوجات وتصنيع الأغذية. عادت صناعة القطن إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول عام 2020. كما أن الزراعة وتصنيع الأغذية لا يزالان أساسيين للاقتصاد السوري، مع فرص في الآلات الزراعية، وتكنولوجيا الري، وإنتاج البذور، ومصانع تجهيز الأغذية.
المناطق الصناعية: تمتلك سوريا أكثر من 20 منطقة صناعية أهملت في ظل النظام السابق. تعمل الحكومة الحالية على إعادة تنشيط جميع المدن الصناعية وإعادتها إلى وضع التشغيل. وقد وافقت وزارة الاقتصاد والصناعة على إطار استثماري جديد للمدن الصناعية، يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة والضمانات القانونية الواضحة. مدينة حاسيا الصناعية، على سبيل المثال، تشهد خططاً متقدمة للتحول الرقمي، وتطوير مدينة ذكية، وميناء جاف ليكون مركزاً مستقبلياً للصادرات السورية.
فرص الاستثمار الرئيسية
إعادة تأهيل المناطق الصناعية: هناك حاجة ماسة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المدمرة، وتوفير البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق.
صناعات مواد إعادة الإعمار: الاستثمار في إنتاج الأسمنت، والصلب، ومواد البناء الأخرى لتلبية الطلب الهائل على إعادة البناء.
الصناعات ذات القيمة المضافة العالية: تشجيع الاستثمار في الصناعات التي تستخدم 50% من المحتوى المحلي للحصول على تخفيضات ضريبية إضافية. هذا يشمل صناعات مثل الأدوية والمنسوجات.
القطاع الزراعي-الصناعي: الاستثمار في الآلات الزراعية، وتكنولوجيا الري، وإنتاج البذور، ومصانع تجهيز الأغذية، وصناعات التعبئة والتغليف، خاصة بالنظر إلى الطلب القوي في الأسواق المجاورة.
قطاع الطاقة: يُعد قطاع النفط والغاز الأكثر أهمية كرافعة اقتصادية لسوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار. كما أن هناك فرصاً في الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية والرياح. وقد تم توقيع اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع كونسورتيوم دولي (قطري، تركي، أمريكي) لتوليد 5000 ميجاوات باستخدام محطات توربينات الغاز والطاقة الشمسية.
محركات النمو
الحوافز الحكومية: يقدم قانون الاستثمار الجديد إعفاءات ضريبية دائمة بنسبة 100% للمشاريع الزراعية، وتخفيضاً بنسبة 75% في ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات للاستثمارات في مناطق التنمية أو خارجها. كما توجد حوافز أخرى مثل إعفاء واردات الآلات ومتطلبات الإنتاج من الرسوم الجمركية.
الطلب على إعادة الإعمار: الحاجة الملحة لإعادة بناء البنية التحتية والمساكن توفر سوقاً ضخماً للصناعات التحويلية.
استغلال الموارد المحلية: تركز الحكومة على دعم المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
إمكانات التصدير: مع إعادة فتح قنوات التجارة العالمية، هناك فرصة لزيادة الصادرات السورية، خاصة للمنتجات الصناعية. وقد شهدت مدينة حاسيا الصناعية تصدير أول شحنة صناعية إلى الولايات المتحدة في يوليو 2025، مما يشير إلى إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة.