تاريخ الإصدار: 11 يوليو 2025
مقدمة
يهدف الصندوق الاستثماري الإسلامي (دار) إلى توفير فرص استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق الأوراق المالية السورية وخارجها. يسعى الصندوق إلى تعظيم قيمة رأس المال للمستثمرين والمساهمة في التنمية الوطنية. تستند هذه السياسة إلى المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في “عقد شراكة استثمارية نهائي” و”الصندوق الاستثماري الأول للتداول بالأسهم”
أهداف الصندوق
دخول السوق السورية: الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
تنوع الاستثمارات: تملك حصص في شركات تجارية خارج السوق السورية، وتوزيع الاستثمارات على عدة قطاعات لاختبار السوق ومراقبتها.
تعظيم رأس المال: العمل على زيادة قيمة رأس مال الصندوق بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين.
المساهمة في التنمية: دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة والمساهمة في بناء البلاد.
استراتيجية الاستثمار
يعتمد الصندوق استراتيجية استثمارية تركز على بناء محفظة أولية بقيمة مليار ليرة سورية، مع التوسع المستقبلي. تشمل هذه الاستراتيجية:
الأسهم المدرجة وغير المدرجة: الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق دمشق للأوراق المالية.
الشركات التجارية: تملك حصص في شركات تجارية خارج السوق السورية.
الالتزام الشرعي: جميع الاستثمارات والمعاملات تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع تعيين مسؤول خاص بقضايا الحوكمة الشرعية واستشارة مفتي معتمد عند الحاجة.
المخاطر المالية المحتملة (إقرار المستثمر بالمخاطر)
يجب على كل مستثمر أن يدرك أن الاستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر مالية كبيرة، وأن الأداء السابق للصندوق أو للسوق لا يضمن الأداء المستقبلي. لا يضمن الصندوق أو الإدارة الربح أو أصل الاستثمار إلا في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط.
مخاطر السوق
تقلبات السوق: سوق الأوراق المالية في سورية سوق ناشئ، مما يعني أنه قد يشهد تقلبات سعرية حادة وغير متوقعة. هذه التقلبات قد تؤثر سلباً على قيمة الاستثمارات.
مخاطر السيولة: قد تكون السيولة في بعض الأحيان محدودة في سوق ناشئ، مما قد يجعل من الصعب بيع الأسهم أو الحصص بسرعة بالسعر المطلوب، أو قد يؤدي إلى خسائر عند الحاجة إلى التخارج السريع.
التطورات التنظيمية: السوق السورية قد تشهد تطورات تنظيمية مستمرة وغير متوقعة، مما قد يؤثر على بيئة الاستثمار وربحية الصندوق.
عوامل اقتصادية وسياسية: قد تتأثر قيمة الاستثمارات بالعوامل الاقتصادية الكلية والظروف السياسية في المنطقة، والتي قد تكون خارجة عن سيطرة الصندوق.
مخاطر الاستثمار الخاصة
الاستثمار في شركات غير مدرجة: تملك حصص في شركات غير مدرجة في البورصة يحمل مخاطر إضافية تتعلق بالشفافية في المعلومات المالية، وصعوبة تقييم القيمة الحقيقية لهذه الحصص، وصعوبة التخارج منها مقارنة بالأسهم المدرجة.
مخاطر التقييم: قد تكون هناك صعوبة في التقييم الدقيق لبعض الأصول، خاصة في الشركات غير المدرجة، مما قد يؤدي إلى تقلبات في قيمة الحصص الاستثمارية.
مخاطر التركيز: على الرغم من السعي لتوزيع الاستثمارات، قد يؤدي التركيز على قطاعات معينة أو شركات محدودة إلى زيادة المخاطر إذا تعرضت هذه القطاعات أو الشركات لظروف سلبية.
مخاطر التشغيل: على الرغم من وجود فريق إداري واستشاري مؤهل، فإن هناك دائماً مخاطر تشغيلية مرتبطة بإدارة الصندوق، بما في ذلك الأخطاء البشرية أو الفشل في تنفيذ الاستراتيجيات بفعالية.
حدود مسؤولية الصندوق والإدارة
وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، لا يضمن الصندوق أو إدارته (الوكلاء) الربح أو أصل الاستثمار إلا في حال حدوث تعدٍ، تفريط، أو تقصير من جانبهم.
الإدارة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الشركاء والغير بصفتها الممثل القانوني للشركة، ولكن هذه المسؤولية لا تمتد لتغطية الخسائر الناجمة عن عوامل السوق العامة أو القرارات الاستثمارية السليمة التي لا تنطوي على إهمال أو سوء إدارة.
التزامات وحقوق المستثمر
التزامات المستثمر
المساهمة المالية: تسديد مبلغ الحصة المتفق عليها بالكامل (20 مليون ليرة سورية للحصة الواحدة) خلال عشرين يوماً من تاريخ إشهار الشركة، أو حسب الموعد الذي تحدده الإدارة.
المصاريف الإضافية: دفع مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الحصة (أو الحصص) مقابل المصاريف والعمولات القانونية والإدارية، ما لم يتم الإعفاء من قبل الإدارة في ظروف معينة.
السرية: الالتزام بكتمان أسرار المؤسسة وبرامجها وخططها الاستراتيجية وأرباحها وخططها المستقبلية، ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء العقد.
عدم التفاوض أو التعاقد: لا يحق للمستثمر التفاوض أو التعاقد مع أي طرف خارجي باسم الشركة ما لم يتم توكيله رسمياً من قبل الإدارة.
شروط الانسحاب
لا يحق الانسحاب قبل مضي عام كامل على انطلاق عمل الصندوق.
يحق الانسحاب الاضطراري بعد ستة أشهر من الانطلاق بشرط إخطار الإدارة قبل شهر واحد، وللإدارة الموافقة أو الرفض بشروطها.
يمكن الانسحاب في أي وقت بعد مضي عام واحد على وضع كامل المبلغ، بشرط إخطار الإدارة قبل شهر واحد.
قيود نقل الملكية
لا يحق بيع الحصة أو نقل ملكيتها لأي طرف آخر بدون علم وموافقة الإدارة خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ الانضمام.
بعد الأشهر الستة الأولى، يحق التصرف بالحصص (بيع، هبة، نقل ملكية) بشرط إخطار الإدارة، ولكن للشركة رفض المقترح خلال الأشهر الستة الثانية إذا رأت الإدارة أن طلبه يضر بالعمل.
حقوق المستثمر
العوائد المالية: الحصول على العوائد المالية الصافية شهرياً بدءاً من نهاية الشهر السادس من تاريخ التأسيس وبدء النشاط الاستثماري، بنسبة تتناسب مع المساهمة في رأس المال بعد خصم المصاريف الإدارية والقانونية.
الترشح للمناصب الإدارية: التقدم للمناصب الإدارية في المؤسسة في حال امتلاك الكفاءة اللازمة.
الاطلاع على التقارير والمعلومات
الحصول على تقارير دورية (شهرية) توضح أداء الشركة، أعمالها، وضعها الإداري ومركزها المالي.
طلب توضيح مالي حول الربح أو الخسارة المتحققة.
يتم الاطلاع على هذه التقارير من قبل المساهمين ولا يتم نشرها للجمهور في المرحلة الابتدائية.
العلاوة المالية: عند تحويل الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة، سيتم إعادة تقييم الأسهم وطرحها بعلاوة مالية للمساهمين، ويحق للمستثمر مبلغ العلاوة بحسب حصته. الشركاء في المرحلة التمهيدية يحصلون على أسهم علاوة تقديرية مقابل المخاطر التي تحملوها.
صك الملكية: عند تسديد كامل المبلغ، يتم منح المستثمر “صك حصة تجارية” مسجل رسمياً لدى المحامي الخاص بالشركة، يؤكد ملكيته الكاملة للحصة.
توزيع الأرباح والخسائر
نسبة التوزيع: يتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال.
الفترة التمهيدية (الأشهر الستة الأولى): تعتبر مدة إقلاع وتأسيس. خلال هذه الفترة، يتحمل المستثمرون كافة الأرباح والخسائر المترتبة في نهاية المدة. لا تحصل الإدارة على أي مبالغ من الربح المجمع.
بعد الأشهر الستة الأولى: يتم احتساب الربح (أو الخسارة) لأول مرة بعد الشهر السادس. ابتداءً من الشهر السابع، يتم إجراء حسابات الربح والخسائر بشكل ربع سنوي ويتم دفع المبالغ للمستثمرين على أساس ثلاثة أشهر.
حصة الإدارة: تحصل الشركة على نسبة 20% من الربح التشغيلي الصافي مقابل الإدارة والعمليات اللوجستية والتشغيلية، وذلك في المرحلة الثانية (بعد ستة أشهر). النفقات المصروفة في الأشهر الستة الأولى تغطى من المبالغ الإضافية المدفوعة من قبل المستثمرين والشركاء. يتقاضى الخبراء والمدير التنفيذي مبالغ ثابتة يتفق عليها، على ألا تتجاوز نسبة 2% من قيمة الصندوق في المرحلة التمهيدية، وتتفق رواتبهم ومصاريفهم في المراحل اللاحقة وفق أعراف السوق.
تسوية النزاعات
أي خلاف بين الشركاء أو بينهم وبين الإدارة يتم التعامل معه كقضية داخلية، ويجب حلها عن طريق التصالح والتراضي والتفاوض. في حال عدم التوصل إلى حل، يحق لصاحب الحق رفع دعوى قانونية في المحاكم السورية.
بنود أخرى هامة
الشكل القانوني: الصندوق يعمل كشركة استثمارية بصيغة شركة مساهمة، ويلتزم باستكمال تراخيصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن تأسيسه.
القانون الواجب التطبيق: يفسر هذا العقد ويعمل بأحكامه وفقاً للقانون السوري، بما في ذلك القانون المدني والقانون التجاري، وأي تشريعات أخرى ذات صلة.